العنوان-بنغازي
دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى تشكيل حكومة واحدة تمتد صلاحياتها إلى كامل الأراضي الليبية، وتتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، محذرًا من استمرار حالة الانقسام وما تسببه من استنزاف لمؤسسات الدولة وانعكاسات على أمن المواطنين وسيادة البلاد.
وقال صالح، خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، إن ليبيا تقف أمام مرحلة حاسمة تتطلب حسم المسار السياسي وعدم إطالة أمد التأجيل، مشيرًا إلى أن استمرار الخلافات لم يعد مقتصرًا على الجانب السياسي، بل بات يؤثر في حياة المواطنين وقدرة مؤسسات الدولة على القيام بمهامها.
وتطرق رئيس مجلس النواب إلى الأوضاع في الجنوب الليبي، محذرًا من مخاطر التهريب والهجرة غير الشرعية والتسلل، ومؤكدًا أن التعامل مع هذه التحديات يستوجب وجود دولة موحدة تمتلك القدرة على حماية حدودها. كما أشار إلى ما وصفه بمخاطر استمرار خضوع ليبيا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وما يرتبط بذلك من تداعيات على السيادة الوطنية نتيجة التدخلات الخارجية.
وطرح صالح مسارًا للخروج من الأزمة السياسية يرتكز على توحيد السلطة التنفيذية، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي إلى تشكيل مؤسسات تستمد شرعيتها من إرادة الناخبين الليبيين، مؤكدًا أن هذه الفرصة تتعلق بالشعب الليبي بمختلف مكوناته، وليست حكرًا على أي طرف أو مؤسسة.
وأكد أن مجلس النواب سبق أن أصدر التشريعات المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما أقر الميزانية اللازمة لتنفيذها، موضحًا أن القوانين أصبحت لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وجدد التأكيد على توجه المجلس نحو إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مع دعم المبادرات التي من شأنها المساهمة في إنهاء الأزمة السياسية.
وفيما يتعلق بمقترح لجنة «4+4»، أوضح صالح أن ما تضمنه المقترح يتماشى مع رؤية مجلس النواب، مشيرًا إلى ما ورد فيه بشأن السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات والترشح، وكذلك إتاحة الترشح لحاملي الجنسيات الأجنبية، على أن يتخلى الفائز عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.
كما أشار إلى تبنيه، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، مقترح اعتماد المرشح الحاصل على نسبة 51 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى رئيسًا منتخبًا دون اللجوء إلى جولة إعادة.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات بما يخدم المصلحة العامة، مع توفير الدعم للجهات المعنية بإدارة العملية الانتخابية بما يكفل نزاهتها وشفافيتها واحترام النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع.
وشدد صالح على ضرورة تحديد مدة زمنية للسلطة التنفيذية التي سيتم تشكيلها، وربط استمرار ولايتها بمدى شروعها في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وإنجازه.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس مجلس النواب دعوة إلى أعضاء مجلسي النواب والدولة وجميع الليبيين لتجاوز الخلافات السابقة وفتح مسار جديد، مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع، وأن الهدف النهائي من هذه الخطوات هو إعادة القرار إلى الشعب الليبي ليختار حكامه وممثليه بإرادته الحرة.