العنوان-البيضاء
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال مخططًا إجراميًا منظمًا استهدف اختراق الأنظمة الإلكترونية وقاعدة بيانات المصرف التجاري – فرع البيضاء، بهدف التلاعب بالقيود المحاسبية وتنفيذ تحويلات مالية غير مشروعة والاستيلاء على أموال المصرف.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية «وال»، تم كشف المخطط إثر عمليات رصد وتحريات أجرتها الإدارة بتعليمات ومتابعة من مديرها العام لواء دكتور المهدي بيانكو، عقب ورود معلومات عن محاولة استقطاب أحد موظفي المصرف، وعرض رشوة بقيمة 10 ملايين دينار عليه مقابل تسهيل إدخال وتركيب أجهزة وبرامج رقمية داخل منظومة المصرف.
وأوضحت التحريات أن المخطط يتجاوز المتهمين الموجودين في مدينة البيضاء، مع وجود مؤشرات أولية على مشاركة أطراف أخرى داخل ليبيا وخارجها، تتولى مهام فنية وتنظيمية تتعلق بتجهيز المعدات والبرامج وتأمين الوصول إلى شبكة المصرف.
وتمكنت عناصر الإدارة، عقب متابعة تحركات المشتبه بهم والتنسيق مع الجهات المختصة، من ضبط شخصين في حالة تلبس، وعثرت بحوزتهما على أجهزة ومعدات وبرامج رقمية يُشتبه في تجهيزها لتنفيذ عملية الاختراق.
وأفادت المعلومات الواردة في ملف التحريات بأن المقبوض عليهما يمثلان جزءًا من تشكيل أوسع، فيما تتواصل أعمال البحث والتحليل الرقمي للكشف عن بقية العناصر وتحديد أدوارها، بما في ذلك أطراف يُشتبه بارتباطها بالمخطط في طرابلس وتونس.
كما كشفت التحريات عن تواصل مع شخص تونسي من ذوي الخبرة التقنية، يُشتبه في اضطلاعه بدور فني يتعلق بالنفاذ إلى شبكة المصرف وإعداد البيئة التقنية اللازمة لتنفيذ المخطط، بينما تستكمل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية وتحرياتها بشأن الأطراف المرتبطة بالقضية.
وأحالت الإدارة العامة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة، التي أمر وكيل النيابة بمكتب المحامي العام بالبيضاء بحبس المقبوض عليهما احتياطيًا، إلى جانب إصدار توجيهات بضبط وإحضار باقي أفراد التشكيل.
وكانت النيابة العامة قد أوضحت أن المخطط تضمن اختراق قاعدة بيانات المصرف وإدخال برامج تسمح بإنشاء قيود محاسبية غير حقيقية، تمهيدًا لإجراء تحويلات مالية بعد زيادة مديونية المصرف، مشيرة إلى أن أحد موظفي المصرف رفض عرض الرشوة وأبلغ جهة الضبط القضائي بالمحاولة.
وتواصل الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال أعمال الفحص الفني والتحليل الرقمي للمعدات المضبوطة، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المعنية، بهدف تحديد كامل عناصر التشكيل وكشف امتداداته داخل ليبيا وخارجها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.