العنوان
وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي لإدراج نحو 500 شركة استيراد محل اشتباه ضمن «القائمة السوداء»، وإيقاف التعامل معها وتعليق كافة إجراءات اعتماداتها المستندية، لحين التحقق من سلامة إجراءاتها وزوال التدابير المتخذة حيالها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء بمقر الهيئة في طرابلس، ضم رئيس الهيئة ورئيس لجنة متابعة الاعتمادات المستندية ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، علي منصور، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار، خالد حسونة؛ لمناقشة النتائج والتوصيات المترتبة على القرار رقم (68) لسنة 2026م.
وشدد الاجتماع على حصر شبهات التلاعب في إجراءات الاعتمادات، مع إمهال مصلحتي الجمارك والضرائب مدة لا تتجاوز 30 يوماً لإعداد منظومة موحدة ومتكاملة تتضمن بيانات وإجراءات الجباية، بالتوازي مع الإسراع في استكمال المنظومة الإلكترونية المشتركة بين مصرف ليبيا المركزي والجمارك والضرائب والرقابة الإدارية لتتبع الاعتمادات حتى الإفراج والتحصيل.
كما تقرر إلزام وزارتي الاقتصاد والصناعة بتحديد الأسعار المرجعية للسلع والمواد الخام الموردة محلياً ودولياً، تمهيداً لتمكين جهاز الحرس البلدي من ضبط التجاوزات السعرية في الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالأغذية والأدوية.
وشملت التوصيات كذلك حصر وقيد الشركات المستوردة غير المسجلة، ومخاطبة 58 شركة غير مستجيبة ضريبياً لتسوية أوضاعها أو إحالتها للقائمة السوداء، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بشأن بيانات حركة البضائع ورموز الحاويات وتفاصيل التحويلات المالية عبر المصارف التجارية، وذلك في إطار حماية المال العام وحد الممارسات المؤثرة على سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي.