العنوان-طرابلس
رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع اتفاق الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغّر، معتبرةً إياه خطوة مهمة لدفع العملية السياسية في ليبيا وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية نزيهة وشاملة وسلمية.
وأوضحت البعثة أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه عبر الاجتماع المصغّر الذي يسّرته الأمم المتحدة، يتناول أول مرحلتين من خارطة الطريق السياسية للبعثة، والمتمثلتين في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحل القضايا العالقة المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وينص الاتفاق على إدخال تعديلات على الإطار الانتخابي، من بينها ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة، مع التزام الأطراف بالعمل على إجراء الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا.
كما يتضمن الاتفاق ترتيبات للمصادقة الوطنية عليه من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، إلى جانب إنشاء آلية متابعة لدعم تنفيذ بنوده.
واستضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم مراسم توقيع الاتفاق، بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب أعضاء اللجنة الدولية لمتابعة عملية برلين بشأن ليبيا.
وأكد المشاركون الدوليون دعمهم لعملية سياسية يقودها الليبيون ويمتلكون زمامها، ولإجراء انتخابات نزيهة وشاملة وسلمية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، إن توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تجاوز المأزق السياسي والمؤسسي الذي أعاق العملية الانتخابية في ليبيا، مشيرةً إلى أن الاتفاق يعكس ما يمكن تحقيقه من خلال انخراط الليبيين بشكل بنّاء في الحوار والسعي إلى حلول عملية للقضايا العالقة.
وشددت تيتيه على أن المسؤولية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في ترجمة الاتفاق إلى إجراءات ملموسة، عبر اعتماده على المستوى الوطني، وتطبيق الإطار الانتخابي المتفق عليه، ومواصلة الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المؤسسية والسياسية اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة.
وأكدت البعثة أن توقيع الاتفاق لا يمثل نهاية العملية السياسية، وإنما خطوة مهمة نحو الانتقال إلى المرحلة التالية، مشيرةً إلى أنها ستواصل العمل مع الأطراف الليبية المعنية لدعم تنفيذ الاتفاق وتعزيز جهود توحيد مؤسسات الدولة بما يمكّنها من قيادة البلاد نحو الانتخابات.
ودعت الأمم المتحدة جميع المؤسسات الليبية والجهات الفاعلة السياسية إلى الانخراط البنّاء في الاتفاق، والوفاء بالتزاماتها، وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وحق الشعب الليبي في اختيار ممثليه عبر انتخابات نزيهة وشاملة.