قضت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، دائرة المدني الكلي، اليوم الخميس، بفسخ عقد إيجار قطعة أرض مبرم مع شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده لإقامة مشروع استثماري سياحي، وإلزام الشركة بتعويض الدولة الليبية بقيمة 15 مليار دينار.
وجاء الحكم في الدعوى التي رفعها رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، بصفته الممثل القانوني للسلطة التنفيذية والشخص الاعتباري العام، بشأن العقد المبرم في 8 يونيو 2006.
وأكدت المحكمة اختصاص القضاء الليبي بالنظر في النزاع، باعتباره متعلقًا باستثمار عقاري داخل الأراضي الليبية وخاضعًا للقوانين الوطنية، كما أقرت صحة صفة رئيس مجلس الوزراء في إقامة الدعوى.
وقضت المحكمة بفسخ عقد إيجار الأرض واعتباره كأن لم يكن، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزام الشركة بتعويض مادي قدره 10 مليارات دينار عن الخسائر وما فات الدولة من كسب نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
كما ألزمت الشركة بدفع 5 مليارات دينار تعويضًا أدبيًا عن الأضرار التي لحقت بالسمعة الاستثمارية والاقتصادية للدولة وما ترتب على النزاع من أضرار اعتبارية.
وشمل الحكم كذلك القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر في 22 مارس 2013 بجميع أجزائه وآثاره، وعدم الاعتداد به داخل ليبيا وخارجها، إلى جانب إلزام الشركة بالمصاريف القضائية.
وأوضحت الحكومة الليبية أن الحكم صدر بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها الجوهرية وعدم شروعها في تنفيذ المشروع، رغم مرور سنوات على إبرام العقد، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل المشروع وتنفيذه وفق المدد والاشتراطات القانونية والتعاقدية.
وأكدت أن المحكمة شددت على ارتباط النزاع بأرض ومنافع للدولة الليبية واستثمار داخل الإقليم الوطني، بما يرسخ اختصاص القضاء الليبي وارتباط القضية بالنظام العام والسيادة الوطنية.