العنوان
انطلقت بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، ويستمر حتى الثلاثين من يوليو الجاري، بمشاركة ممثلين عن ثلاثين دولة شقيقة وصديقة، إلى جانب خبراء وأكاديميين وقانونيين وممثلي مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية.
ويقام المؤتمر تحت شعار “رؤية وطنية لترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات”، وبرعاية نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، بهدف مناقشة سبل تطوير منظومة العدالة والإصلاح وتعزيز سيادة القانون، وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويتناول المؤتمر واقع المؤسسات الإصلاحية وسبل تطويرها، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات العدالة والإصلاح، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والإنسانية، إلى جانب الشراكات والتعاون الدولي.
ويناقش المشاركون عددًا من القضايا المتعلقة بحقوق النزلاء، وبدائل العقوبات، وضمانات التقاضي، وآليات الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي وتطبيق قواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء.
ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر سبع جلسات، تقدم خلالها أكثر من عشرين ورقة بحثية متخصصة تتناول تطوير المؤسسات العقابية، ومعالجة الاكتظاظ، وتأهيل العاملين، والرقابة القضائية، وحقوق الإنسان داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأكد منظمو المؤتمر أن الفعالية تمثل منصة علمية وقانونية لتبادل التجارب والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات الإصلاحية وتعزيز إنفاذ القانون، بما يدعم مسارات المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة.
ويشارك في المؤتمر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عبر جهود التنسيق مع المنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات في مجال إصلاح المؤسسات الإصلاحية.