العنوان-بنغازي
ترأس رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء، بحضور رئيس اللجنة وزير الداخلية، وأعضاء اللجنة من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير العمل والتأهيل، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ومساعد نائب القائد العام للشؤون الأمنية، ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للتنمية، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية باعتباره قضية سيادية تمس الأمن القومي، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنه، وإحكام الرقابة على الحدود، وضبط تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة شبكات تهريب البشر، بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها ويضمن التطبيق الصارم للتشريعات النافذة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإجراءات المنظمة لبرامج العودة والترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين، والخطوات التنفيذية المتخذة لاستكمال عمليات الترحيل، كما ناقشت آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2026 بشأن منع رعايا عدد من الدول من الدخول إلى ليبيا، بما يسهم في حماية الحدود وتنظيم حركة الدخول وتعزيز الأمن الوطني.
كما اطلعت اللجنة على نتائج الإجراءات المنفذة، والتي أسفرت عن ترحيل 117 ألفًا و350 مهاجرًا غير قانوني من مختلف الجنسيات، إلى جانب متابعة مستجدات برنامج العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، الذي تجاوز عدد المسجلين فيه 100 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية، مع الإعلان عن بدء تسيير الرحلات الإنسانية لإعادتهم إلى بلادهم.
واعتمد الاجتماع حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية لتنظيم ملف الهجرة، شملت تفعيل المنافذ الحدودية الرسمية مع دول الجوار وفقًا للتشريعات النافذة، وتفعيل البوابات الأمنية للحد من انتقال المهاجرين غير النظاميين إلى وسط وشرق البلاد، واعتماد الضوابط المنظمة لمنح الإقامة للأجانب، وتمديد العمل بقرار تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية حتى نهاية العام الجاري.
كما تضمنت الإجراءات اعتماد ختم خاص بمصلحة الجوازات يمنح القادمين عبر المنافذ الرسمية مهلة أسبوعين لاستكمال إجراءات الإقامة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لحوكمة ملفي الهجرة والعمل، وتوحيد إجراءات الإقامة.
وأكدت اللجنة ضمن قراراتها على التزام المنظمات الدولية بالعمل وفق القوانين الليبية والمساهمة الفاعلة في برامج العودة الطوعية، إضافة إلى الترحيل الفوري للأجانب الصادرة بحقهم قيود أمنية أو المصابين بأمراض سارية، وتأمين مساكن ملائمة للعمالة الوافدة غير المتزوجة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات شهرية للجنة حتى نهاية العام، لمتابعة تنفيذ القرارات، وتقييم نسب الإنجاز، ومعالجة التحديات، بما يؤسس لمنظومة وطنية متكاملة لإدارة ملف الهجرة، ويعزز أمن الدولة وسيادتها.