العنوان
أمر النائب العام باتخاذ تدابير قضائية وجنائية عاجلة لضبط مستوردي ومروجي مبيدات آفات محظورة ومواد مسرطنة، استخدمت على نطاق واسع في مزارع عدة مدن، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتجرين بها ومستعمليها.
وجاء القرار بعد أن قامت النيابة العامة بتفتيش مزارع وأماكن بيع في مدن: طرابلس، وبنغازي، ومصراتة، وجمعت عينات من المحاصيل المعروضة للمستهلكين خلال شهر فبراير الماضي لإخضاعها للتحليل الفني.
وأكدت نتائج التحليل المختبري أن 65% من العينات المحصولة تحوي متبقيات لسبعة مبيدات محظورة بموجب التشريعات الوطنية، أو مشوبة بمواد مصنفة دولياً بأنها مسرطنة ومطفّرة، إلى جانب تجاوز مبيدات أخرى غير محظورة للحدود المسموح بها علمياً.
وشملت تدابير مكتب النائب العام تكليف الجهات الضبطية بالانتقال إلى قنوات التوزيع ومحال التخزين لضبط المواد المحظورة، وتحديد هويات المسؤولين عن إدخالها للسوق المحلي، وملاحقة مستخدمي المبيدات الذين لم يلتزموا بالمعايير المرعية؛ لحماية الأمن الغذائي والصحة العامة للسكان.