العنوان
أمر المحقق بمكتب النائب العام بحبس وكيل وزارة الثروة البحرية، ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة، ومندوبها لدى المفوضية الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (إيكات)، واثنين من أعضاء لجنة توزيع حصص صيد سمك التونة المكلفة سنة 2022.
وجاء أمر الحبس على خلفية مخالفات كشفتها تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بشأن إدارة مواسم صيد سمك التونة خلال الفترة من 2018 إلى 2025.
وأظهرت التحقيقات اضطراباً في آلية توزيع الحصص المخصصة لليبيا، وميل الإطار المسؤول عن القواعد المنظمة ومتطلبات الحوكمة، إلى جانب تعمد أعضاء لجنة التوزيع تمكين شركة واحدة من الاستئثار بمحصول الصيد وتغليب مصالحها على المصلحة العامة ومصالح الصيادين المستوفين للشروط.
كما كشف البحث عن تزويد مفوضية (إيكات) ببيانات عن وحدات الصيد المشاركة في المواسم السابقة دون مراعاة قواعد الاختيار، وإساءة إدارة الإجراءات لتحقيق منافع غير مشروعة والإخلال بعدالة توزيع الحصص.
وإثر ذلك، أخطر المحقق جهة الإدارة بضرورة التعجيل في استكمال إجراءات إدارة مواسم الصيد ضمن المواعيد المناسبة، ووفق المعايير والشروط المعتمدة التي تكفل عدالة التوزيع.