العنوان
أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس مسؤول المبيعات في شركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب مديري خمس شركات لتوزيع المحروقات، احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بتوزيع الوقود والإضرار بالمصلحة العامة.
وأوضح مكتب النائب العام اليوم الأحد، أن التحقيقات أثبتت إخلال مديري شركات الشرارة الذهبية، وليبيا نفط، والراحلة، وخدمات الطرق السريعة، والثقة الدولية بواجباتهم في ضمان إتاحة المحروقات للمواطنين، والسماح بصرف كميات من الوقود لصالح أدوات توزيع غير مرخصة، وأخرى ثبت ارتباطها بجماعات تهريب الوقود.
وقف 36 أداة توزيع
وأضاف، أن التحقيق كشف أيضًا امتناع بعض الشركات عن توزيع المحروقات بصورة غير مشروعة بسبب اعتراضها على الحصص المخصصة لها، فضلًا عن تجاهل تحديد مواقع بعض أدوات التوزيع، التي ظهرت خارج الأراضي الليبية، ما أتاح صرف كميات من الوقود لصالح أدوات توزيع وهمية.
وفي السياق ذاته، واجه المحقق مسؤول المبيعات في شركة البريقة بتهمة إساءة استعمال وظيفته، بعد تمكين شركات خاصة من الحصول على محروقات مدعومة دون وجود مبررات قانونية واضحة.
ووجهت النيابة العامة كذلك بوقف نشاط 36 أداة توزيع لا تمارس نشاطًا تجاريًا منضبطًا، مع استمرار ملاحقة بقية المتورطين في الوقائع التي اعتبرتها مضرة بحقوق المواطنين والاقتصاد الوطني.