العنوان
أصدرت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا تُعنى بمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين واتخاذ كافة التدابير اللازمة حيالهم.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن القرار رقم (107) لسنة 2026م، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد، يأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية والتزامها بحماية الأمن القومي وصون السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ومعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً وتنموياً متزايداً على ليبيا والمنطقة بأسرها.
وبينت الحكومة أن القرار جاء انطلاقاً من حرص الدولة على تنظيم أوضاع الوافدين والمهاجرين وفق أحكام القانون، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وضمان احترام الحقوق الإنسانية بالتوازي مع فرض سيادة الدولة وإنفاذ التشريعات النافذة.
وأشارت رئاسة الوزراء إلى أن هذا القرار يأتي في إطار رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود، وتنظيم ملف الهجرة، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة لمعالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة متوازنة تجمع بين مقتضيات الأمن الوطني والاعتبارات الإنسانية، بما يحفظ مصالح الدولة الليبية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الناشئة عن تدفقات الهجرة غير القانونية.
وأكدت الحكومة الليبية أن معالجة هذا الملف تمثل أولوية وطنية تستوجب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، وأنها ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
