العنوان
أكدت مصلحة الجمارك الليبية أن انضباط المنافذ الجمركية يمثل حجر الأساس في استقرار الأسعار وتعزيز كفاءة التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المصلحة أن ذلك جاء خلال مشاركة مديرها العام رفقة عدد من القيادات الجمركية في اجتماع موسّع مع وزير الاقتصاد والتجارة، خُصص لبحث آليات تعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين.
وأضافت أن الاجتماع تناول سبل إحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير، بما يضمن تعزيز الانضباط في المنافذ الجمركية باعتبارها نقطة الارتكاز الأولى لاستقرار السوق المحلي، إلى جانب مناقشة تنظيم تفويض الاختصاصات وفق الأطر القانونية ومنع تضاربها، خصوصًا في ملف الاستيراد.
وبيّنت المصلحة أنها شددت على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية لضبط جودة السلع وحماية المستهلك، إضافة إلى تطبيق معايير العناية المهنية الواجبة في تنظيم التجارة الخارجية.
كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لمنع تصدير السلع المدعومة والحد من إعادة تصدير السلع المستوردة بما يضمن توفرها في السوق المحلي ويحد من الضغوط التضخمية.
واتفق الجانبان على تعزيز تبادل البيانات والإحصائيات الجمركية بشكل دوري لدعم التحليل وصناعة القرار، بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية مستقرة وعادلة.