العنوان
عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب اجتماعًا تشاوريًا في مقر ديوان المجلس بمدينة بنغازي، لمناقشة مشروع قانون مكافحة العنف الأسري، وذلك في إطار جهود تعزيز الحماية القانونية للأسرة الليبية.
وترأست الاجتماع رئيسة اللجنة انتصار شنيب، بحضور عضو اللجنة سليمان سويكر، إلى جانب لجنة صياغة مقترح القانون، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والخبراء.
وشارك في الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية جلال هويدي، ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية جبر الأثرم، إضافة إلى أكاديميين وأعضاء هيئة تدريس من جامعات ليبية، وباحثين ومختصين في علم الاجتماع والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الإعلاميين.
وناقش الاجتماع جملة من المحاور، من أبرزها أوجه القصور والتحديات في القوانين الحالية، والإشكاليات التي تعترض تطبيق التشريعات القائمة، إلى جانب استعراض الآليات والحلول المقترحة لضمان فاعلية مشروع القانون الجديد، والمقترحات الوقائية للحد من العنف الأسري قبل وقوعه.
وأكدت اللجنة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الآراء والتخصصات، بهدف إعداد مشروع قانون متكامل يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع الليبي، ويضمن توفير أقصى درجات الحماية والأمان للأسرة.
وأوضحت شنيب أن مشروع قانون مكافحة العنف الأسري يُعد القانون الثاني الذي تعمل عليه اللجنة، بعد قانون حماية المرأة من العنف، مشيرةً إلى أن كل قانون مستقل عن الآخر، حيث يختص الأول بقضايا المرأة، بينما يتناول الثاني قضايا الأسرة بشكل شامل، بما في ذلك المرأة والرجل والطفل، إضافة إلى كبار السن وذوي الإعاقة.