العنوان-بنغازي
استعرض وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عبدالله الشارف أرحومة، أمام مجلس النواب، آخر مستجدات معالجة أوضاع العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة، خلال جلسة مغلقة عقدت بمقر المجلس بمدينة بنغازي، بناءً على استدعاء رسمي من رئاسة المجلس.
وجاءت الجلسة في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من العمال أمام المجلس، ولقاء بعض ممثليهم مع رئيس المجلس لمتابعة مطالبهم. وترأس الجلسة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بحضور النائبين الأول والثاني، فوزي النويري ومصباح دومة، وعدد من أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الخطوات العملية التي تم اتخاذها لحل أوضاع هذه الفئة من العاملين، مؤكداً أن التقدم في هذا الملف جاء وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، وتعليمات رئيس الوزراء أسامة حماد، وبمتابعة مباشرة من رئيس المجلس منذ توليه الوزارة.
وأشار وزير العمل إلى أن وزارة الخدمة المدنية أحالت كشوفات العاملين إلى مجلس الوزراء استنادًا إلى قرار رئيس الوزراء رقم (197) لسنة 2025، الخاص بإعادة تنسيب العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة للعمل ضمن الوحدات الإدارية بالدولة.
كما قدمت الوزارة تصورًا متكاملًا لمعالجة أوضاع العاملين، حيث تم الموافقة على سداد مرتبات ستة أشهر عن سنة 2024 بواقع الحد الأدنى للأجور وفق جدول موحد بعد مطابقة البيانات وإحالتها للوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
وأكد وزير العمل على ضرورة تعديل تشريعي للفقرة (3) من المادة (146) من قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، أو إعادة تعيين العاملين بقرار من مجلس الوزراء، وتضمين مرتباتهم ضمن ميزانية العام المالي 2026، وتسوية مستحقاتهم السابقة عبر الميزانية العامة للدولة.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المبذولة، وكلف الوزير بالتواصل العاجل مع رئاسة الوزراء لضمان سداد مرتبات العاملين بما لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر، وموافاة المجلس بالتحديثات أولاً بأول.
واختتم وزير العمل والتأهيل كلمته بتقديم الشكر للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس النواب ورئيس الوزراء على دعمهم ومتابعتهم المستمرة، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في رفع المعاناة عن العاملين وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء رقم (510، 511، 512) لسنة 2025 المتعلقة بتعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة والمطاحن الوطنية.