العنوان-طرابلس
أفاد ديوان المحاسبة بأن إجمالي العائدات المتحصلة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي خلال السنة المالية 2024 بلغ نحو 27.2 مليار دينار، جرى توجيه 22.5 مليار دينار منها لتمويل الموازنة العامة للدولة، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عنه.
وأشار التقرير السنوي للديوان للعام المالي 2024، الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بإدراج قيمة الرسوم المحصلة ضمن جدول الإيرادات العامة، واكتفى بالإشارة إليها ضمن الإيضاحات المرفقة بتقاريره الشهرية.
وبيّنت البيانات أن قيمة مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، التي أودعت في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي خلال عام 2024، بلغت نحو 17 مليارًا و42 مليون دولار.
وسجل الديوان ملاحظات على أداء المؤسسة الوطنية للنفط، متهمًا إياها بعدم الالتزام بأحكام المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 2023، والمتعلق بالترتيبات المالية الخاصة بقطاعي النفط والكهرباء.
وأوضح التقرير أن المبالغ المحولة من عائدات مبيعات النفط ومشتقاته إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي بلغت نحو 15 مليارًا و887 مليون دولار، أي بفارق يزيد على مليار و155 مليون دولار عن إجمالي الإيرادات المحققة، مرجعًا ذلك إلى عدم التزام المؤسسة بالتحويل المنتظم والدوري.
كما رصد التقرير استمرار توريد شحنات المحروقات وفق نظام مبادلة النفط الخام دون إدراجها في سجلات وزارة المالية، بقيمة تقديرية بلغت أكثر من 9.2 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 44.5 مليار دينار خلال عام 2024، محسوبة على أساس متوسط سعر صرف بلغ 4.83 دينار للدولار.
وانتقد ديوان المحاسبة كذلك عدم الإفصاح عن كميات أخرى من النفط والغاز المنتج، والتي تُستخدم في تزويد محطات توليد الكهرباء ومصافي التكرير بشكل مباشر، دون أن تُسجل أو تُعكس في حسابات وتقارير وزارة المالية، معتبرًا ذلك خللًا في الشفافية والإفصاح المالي.