العنوان-طرابلس
كشف ديوان المحاسبة أن إجمالي الإيرادات العامة المسجلة خلال العام المالي 2024 بلغ نحو 174 مليارًا و825 مليون دينار، في حين وصلت المصروفات إلى قرابة 169 مليارًا و253 مليون دينار، ما أسفر عن تحقيق فائض مالي قُدّر بأكثر من 5 مليارات و571 مليون دينار، وذلك وفقًا لبياناته الرسمية.
وبيّن التقرير السنوي للديوان أن فائض ميزانية عام 2024 سجّل ارتفاعًا مقارنة بعام 2023، الذي لم يتجاوز فيه الفائض مليارًا و80 مليون دينار، إلا أنه جاء أقل من فائض عام 2022، والذي بلغ أكثر من 6 مليارات و278 مليون دينار.
وأظهرت البيانات استمرار العجز التراكمي في المالية العامة منذ عام 2014 وحتى 2024، حيث وصل إلى نحو 38 مليار دينار، دون احتساب نفقات الحكومات في شرق البلاد خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024.
ويتناول تقرير ديوان المحاسبة، الممتد على 18 فصلًا، صورة شاملة عن الوضع المالي للدولة، إلى جانب نتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة، إضافة إلى تقارير الإبلاغ الداخلي الخاصة بالديوان.
وفي هذا السياق، شدد ديوان المحاسبة على ضرورة عدم توظيف التقرير خارج إطاره المهني والموضوعي، محذرًا من استغلاله في الخلافات السياسية أو لتحقيق مصالح خاصة.
وأوضح الديوان أن التقرير يركز حصريًا على أنشطة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ولا يشمل أعمال الحكومة الليبية، لافتًا إلى أن إعداده استند إلى منهجية تعتمد على تجميع وتلخيص تقارير الفحص والتقييم، وفق معايير الأهمية النسبية وتحليل المخاطر، بهدف توجيه العمل الرقابي بما يسهم في تصحيح السياسات العامة وضبط استخدام المال العام.