العنوان
حذّر مدير مكتب البحوث والدراسات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية من دخول ليبيا في موجة جفاف وُصفت بأنها “غير مسبوقة” من حيث الشدة وطول المدة، مؤكدًا أن السنوات الثلاثين الماضية تُعد الأكثر جفافًا منذ 120 عامًا.
وأوضح المسؤول أن نمط الجفاف تغيّر بصورة لافتة، إذ كان النظام المناخي سابقًا يعتمد على دورة كل عشر سنوات تتضمن أربع سنوات مطيرة، وثلاثًا ضمن معدلاتها، وثلاث سنوات جافة.
أما خلال العقود الثلاثة الأخيرة فقد أظهرت الدراسات أن النمط أصبح يشمل خمس سنوات جافة، وسنتين مطيرتين فقط، وثلاثًا ضمن المعدلات، ما رفع نسبة الجفاف إلى 50%، وهو مؤشر وصفه بـ “الخطير جدًا”.
وأضاف أن دراسة شملت الغطاء النباتي خلال الفترة من 2000 إلى 2014 أكدت أن معظم المناطق تعاني من جفاف شديد إلى شديد جدًا، مشيرًا إلى أن ليبيا دخلت دورة جفاف بدأت عام 1999، ويتوقع أن تنتهي ما بين 2028 و2032.
وأكد أن ليبيا تُعد من أكثر الدول هشاشة أمام التغير المناخي، حيث سجّلت الأبحاث انخفاضًا في أمطار الخريف بنسبة 28%، وانخفاضًا في أمطار الشتاء والربيع بنسبة 6%، وهو ما ينعكس سلبًا على القطاعات الزراعية والرعوية.
ووفق بيانات المركز، تستقبل ليبيا سنويًا كميات من الأمطار تعادل 80 مليار متر مكعب، يتبخر ثلثها، بينما يتحول الثلث الآخر إلى جريان سطحي، في حين يُغذّي الثلث الأخير المخزون الجوفي.
كما بيّنت الإحصاءات أن 44% من مساحة البلاد تتلقى ما بين 2 و10 مليمترات من الأمطار سنويًا، و33% بين 10 و50 مليمترًا، فيما تحصل 2% فقط على معدلات تتراوح بين 300 و560 مليمترًا.
ودعا مدير مكتب البحوث البلديات إلى التوجه نحو مشاريع حصاد المياه عبر تجميع الأمطار في خزانات وصهاريج للاستفادة منها في الري والرعي، مؤكدًا أهمية إعادة تفعيل مشروع استمطار السحب الذي أنشئ في الثمانينيات وتوقف عن العمل منذ أكثر من 25 عامًا. كما شدّد على ضرورة التوسع في تحلية مياه البحر كحل تعويضي سريع.
واختتم بالتأكيد على أن المركز سيصدر العام القادم تقريرًا مفصّلًا حول “أثر التغير المناخي على ليبيا”، بهدف دعم صانعي القرار ووضع سياسات لحماية الأرواح والموارد على المدى القريب والبعيد.