العنوان
قال النائب صالح افحيمة إن غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المحلية والدولية هو السبب الرئيسي في تعميق الأزمة الليبية الراهنة، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في القوانين بقدر ما هي أزمة إرادة.
وأوضح افحيمة، في تصريح لتلفزيون المسار أن القوانين الانتخابية قابلة للتعديل وأن إمكانية إجراء الانتخابات ما تزال قائمة من الناحية الفنية واللوجستية، لافتًا إلى أن بعض الأطراف المحلية تتعامل مع الاستحقاق الانتخابي على أنه تهديد محتمل لمواقعها ونفوذها.
وأضاف أن الأطراف الدولية لم تتمكن حتى الآن من إنتاج موقف موحد أو ممارسة ضغط فعّال لدفع العملية السياسية إلى الأمام، ما أسهم في استمرار حالة الجمود.
وأكد افحيمة أن الحوار المهيكل قد يوفر إطارًا منظمًا لتسيير المسار السياسي، شرط ألا تكون مخرجاته ملزمة، بل بمثابة إرشادات تساعد في بلورة توافقات تدعم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.