العنوان
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اليوم الثلاثاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة وعدد من ممثلي حراك صغار التجار، سبل معالجة التحديات التي تواجه شريحة التجار.
الاجتماع جاء عقب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا عبر العمليات المصرفية.
وأوضح المصرف أن الاجتماع تناول أهمية العمل بقرار وزارة الاقتصاد رقم (42) لما له من أثر مباشر في تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير، وضمان توافقه مع ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى الحد من المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق الموازية.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على جملة من التسهيلات لصغار التجار، من بينها قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار بشكل مستقل في المنظومة المصرفية، والشروع في تنفيذ الحوالات المباشرة، وإعادة تفعيل العمل بمستندات برسم التحصيل، ومعالجة العراقيل الخاصة ببطاقات صغار التجار الحقيقيين.
كما تم التوافق على فتح قنوات تواصل مباشرة مع صغار التجار والموردين الحقيقيين، والتنسيق المستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن، إلى جانب نشر تقارير دورية توضيحية حول الإجراءات الإصلاحية والرقابية ذات الصلة.