العنوان
أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة رفضه القاطع لتجزئة ملف المناصب السيادية أو تمريره بشكل منفرد.
وأكد دومة في بيان له، أن تغييرات هذه المناصب والسلطة التنفيذية يجب أن تتم ضمن حزمة واحدة تُعرض على مجلس النواب للفصل فيها وفقًا للاتفاق السياسي الليبي.
وأشار إلى أن بعض التعيينات الأخيرة لم تلتزم بالاتفاقات السابقة بشأن المناصب السيادية، وأن الاتفاقات غير الموقعة رسميًا من رئاستي مجلسي النواب والدولة لا تُعد مرجعًا قانونيًا.
وأوضح أن اختصاص تسمية رئاسات المناصب السيادية يتم بالتشاور مع مجلس الدولة، بينما تعيين الوكلاء وأعضاء هذه المناصب هو من صلاحيات مجلس النواب حصريًا.
وأكد النائب الثاني أن هذه الممارسات أدت إلى تعطيل مؤسسات الدولة وزيادة الانقسام السياسي، داعيًا إلى احترام الأطر القانونية والعمل نحو بناء مؤسسات شرعية منتخبة تعكس إرادة الشعب الليبي.