العنوان-طرابلس
أمرت النيابة العامة، بحبس مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، إلى جانب مسؤولين آخرين في المركز، على ذمة التحقيق في قضية فساد إداري ومالي تتعلق بعقود طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023–2024، وفقًا لبيان صادر عن مكتب النائب العام نُشر على “فيسبوك” يوم الأربعاء.
التحقيقات كشفت عن وجود تجاوزات جسيمة في التعاقدات، إذ تم توقيع عقود طباعة كتب بلغت قيمتها أكثر من تسعة ملايين دينار، رغم أنها لا تندرج ضمن احتياجات المركز، إضافة إلى تزوير في بيانات غرامات التأخير، تم من خلاله التلاعب في مستحقات الموردين عبر إخفاء استحقاق مالي قدره مليون دينار.
كما تبيّن أن المركز امتنع عن الالتزام بنظم المخازن المعتمدة في النظام المالي للدولة، مما حال دون التحقق من توريد الكتب في المواعيد المحددة، إلى جانب تسجيل مخالفات تتعلق بتكرار صرف أثمان نقل التوريدات، وهو ما اعتبرته النيابة إخلالًا بالإجراءات المالية والإدارية المعمول بها.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة حبس كل من مدير المركز، ومراقب الشأن المالي، ومسؤول المخازن إلى حين استكمال التحقيقات.
يأتي ذلك في سياق متابعة النيابة العامة لملف الكتاب المدرسي، الذي سبق أن شهد إصدار حكم بحبس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، في مارس الماضي، لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، بعد إدانته باستخدام الوساطة والمحسوبية في إدارة إجراءات تعاقدات الطباعة، بما يخالف مبدأ المساواة ويخل بالعدالة الإدارية.
التحقيقات المتواصلة تعكس توجه النيابة نحو محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد بالقطاع التعليمي، خاصة ما يمس المال العام وحقوق الطلبة في الحصول على تعليم جيد وموارد دراسية ملائمة.