العنوان
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة بحاجة إلى 20 مليار دولار أو أكثر سنويًا لتوفير المنتجات البترولية، في وقت يتم بيعها بالجنيه بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
وأضاف، يوم الأربعاء خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، أنه إذا تم تسعير الوقود بالقيمة الحقيقية، لكان سعره مختلفًا عما هو عليه الآن.
وأشار السيسي، إلى أن ما يتبقى هو السعي لتحقيق توازن بين الإنفاق من الدولار وموارده التي تأتي من تحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس.
وأكد، أن حل المشكلة الاقتصادية في مصر وارتفاع الأسعار يتطلب زيادة موارد الدولة من الدولار عن إنفاقها، موضحًا أن الدولار يعكس قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها بشكل مستقر.
كما تطرق إلى تحديات الطاقة في مصر، مشيرًا إلى الحاجة لتدبير 20 مليار دولار للبترول والغاز.
حاجات مصر الغذائية
وأشار الرئيس إلى أن مصر بحاجة إلى 10 ملايين طن من القمح، و12 إلى 13 مليون طن من الذرة، إلى جانب فول الصويا وزيت الطعام، سواء كانت هذه الاحتياجات تُلبى داخل مصر أو خارجها.
كما لفت إلى أن الطلب على الدولار في مصر كان أقل في الماضي، عندما كانت احتياجات الريف المصري قادرة على تلبية معظم احتياجات الشعب، لكن مع زيادة السكان وتراجع الإنتاج المحلي، أصبح هناك طلب أكبر على الواردات من الخارج.
وشدد السيسي على أهمية زيادة قدرة الدولة على تلبية احتياجات شعبها، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية هي ضد نقص الدولار وليس ضده كعملة. وأوضح أن هدف الدولة هو تصفير الفجوة بين طلبها على الدولار وإنفاقها بالدولار.
وفيما يتعلق بقناة السويس، قال الرئيس السيسي إن دخل القناة كان يشكل رقمًا معتبرا، حيث وصل إلى 10.5 مليار دولار قبل التطورات الأخيرة، وكان من المتوقع أن يرتفع إلى 12-13 مليار دولار لولا الظروف الحالية.