العنوان
يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أزمة سياسية غير مسبوقة بعد تقديم مشروع قانون في البرلمان لعزله على خلفية قراره إعلان الأحكام العرفية في البلاد، الذي أثار موجة من الفوضى والاعتراضات قبل أن يتم التراجع عنه في غضون ساعات.
وأثار قرار يون المفاجئ، الذي حظر النشاط السياسي وقيد وسائل الإعلام، غضب البرلمان، ما أدى إلى رفضه بالإجماع للأحكام العرفية، رغم وجود نواب من حزب يون نفسه ضمن الحاضرين.
ووصل التصعيد إلى مواجهة دراماتيكية بين الجيش وأعضاء البرلمان في مبنى الجمعية الوطنية، حيث حاولت القوات السيطرة عليه لكنها قوبلت بمقاومة من داخل البرلمان ومن المتظاهرين خارجه.
تصاعد الدعوات للعزل
على خلفية هذه الأزمة، تقدمت ستة أحزاب معارضة بمشروع قانون لعزل الرئيس، وسط انتقادات لقيادته “الاستبدادية” من داخل حزبه وخارجه. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع العزل في جلسة عامة يوم الجمعة أو السبت.
الخارجية بطرابلس تحث الليبيين في كوريا الجنوبية على الحذر إثر إعلان الأحكام العرفية
احتجاجات واسعة
وشهدت العاصمة سيول وقفات احتجاجية بالشموع، في مشهد يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2017.
وخرج المحتجون مطالبين باستقالة يون، بينما دعا زعيم حزب “قوة الشعب” الحاكم إلى إقالة وزير الدفاع واستقالة مجلس الوزراء بأكمله، فيما عرض وزير الدفاع تقديم استقالته.
رد فعل الرئاسة
وفي خطاب تلفزيوني، برر يون إعلانه للأحكام العرفية بأنها ضرورية لمواجهة “القوات المناهضة للدولة” الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة هذه التهديدات.
ومع ذلك، اضطر الرئيس إلى التراجع عن القرار بعد ساعات، وسط موجة انتقادات شعبية وبرلمانية غير مسبوقة.
نهاية المواجهة
وانتهت المواجهة بعد تصويت البرلمان برفع الأحكام العرفية، مما دفع الرئيس إلى إلغائها بعد ست ساعات فقط من إعلانها. خارج الجمعية الوطنية، احتفل المتظاهرون بالنصر، معبرين عن فرحتهم بهتافات مثل “لقد فزنا!” وقرع الطبول.
وتهدد الأزمة المستمرة مستقبل يون السياسي في ظل تصاعد المطالب بعزله ودعوات لاستقالة الحكومة بأكملها، ما يضع الديمقراطية الكورية الجنوبية أمام اختبار جديد وصعب.