العنوان-طرابلس
طلب مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، من المصارف التجارية تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، القاضي بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى 15%.
ووجه المصرف دعوة للمصارف لتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكافة الأغراض والسلع والخدمات، وذلك في رسالة رسمية من مدير الرقابة والنقد بالمصرف، عبدالمجيد الماقوري، إلى رؤساء ومديري المصارف التجارية.
وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن خفض جديد للضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية، بحيث أصبحت 15% لجميع الأغراض بدلاً من 20%.
ويُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال العام الحالي، حيث تم في أكتوبر الماضي تخفيض الضريبة من 27% إلى 20%. وكانت هذه الضريبة قد فرضت لأول مرة في مارس من العام نفسه.
وأكد القرار على ضرورة مراعاة الاستثناءات الممنوحة مسبقًا، مع إمكانية إعادة تقييم نسبة الضريبة في المستقبل بناءً على متغيرات إيرادات الدولة، وفقًا للمقترحات التي قدمها محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وفي نفس السياق، بعث مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب، أسامة يونس، برسالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الجديد وتطبيقه على أرض الواقع.