العنوان
عبر المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، عن رفضه للإجراءات الأحادية التي اتخذها بعض أعضائه في جلسة غير صحيحة من الناحية القانونية والسياسية.
واعتبر المجلس، أن هذه الإجراءات تفتقر إلى الشرعية من حيث الشكل والمضمون، مشيراً إلى أنها تتناقض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأكد المجلس في بيان له على تمسكه بالمسار القضائي لحل الخلاف القائم، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في تعنت أحد الأعضاء ورفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس الماضي بعد خسارته فيها.
وأوضح المجلس الأعلى للدولة، أنه يرفض أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسام داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس جميع أعضائه إلى الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم والعمل على إيجاد توافق داخلي.
وشدد على ضرورة عقد جلسة توافقية شاملة تسهم في بناء جسور الثقة وتوحيد المجلس من جديد، بما يخدم المصلحة الوطنية ويساهم في استقرار البلاد.
يأتي هذا البيان في وقت حساس تعيش فيه ليبيا حالة من الانقسام السياسي، حيث يسعى المجلس الأعلى للدولة إلى تعزيز التعاون بين أعضائه وتفادي التصعيد الذي قد يفاقم الأزمة الحالية.
