العنوان
طالبت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، بموافاتها بالحساب الختامي عن العام 2023 م لجميع الجهات المُمولة من حساباتها.
وشددت الوزارة على مراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة، بموافاتها بالحساب الختامي للعام المالي 2023.
وأوضحت وزارة التخطيط على أن يكون البيان مفصّلًا عن كل حساب من الحسابات الحكومية التي تم دعمها من طرف الحكومة الليبية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2024 م.