العنوان-طرابلس
طالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، المصرف المركزي بإلغاء قرار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إيداع عشرة ملايين دولار في حساب شركة البحر المتوسط (دبي) على شكل وديعة، وتوجيه جميع المصارف بذلك.
ووصف عون، في رسالة إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، موافقة بن قدارة على إيداع هذا المبلغ في حساب الشركة بأنه مخالفة صريحة وواضحة، وتصرف في الأموال العامة في غير ما خصصت له.
وعّد وزير النفط والغاز القرار مخالفا، لأنه يحتاج اعتماد وزير النفط والغاز في حالة موافقته على التوصية، وهو ما لم يجر، كما نبه إلى أن رئيس مجلس المؤسسة دأب على الاستمرار في مخالفة القوانين الناظمة قطاع النفط، وتجاهل الوزارة، مشيرا إلى أنه طلب منه العديد من المرات إرسال صورة لوزارة النفط والغاز من كل الإجراءات والقرارات، ولم يستجب.
وأرفق عون مع رسالته إلى محافظ المصرف المركزي نسخة ضوئية من خطاب موافقة بن قدارة لرئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط على إيداع عشرة ملايين دولار في حساب شركة البحر الأبيض المتوسط بدبي.
وفي 3 ديسمبر، أعلن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية اعتراضه على موافقة رئيس مؤسسة النفط على طلب شراء مواد تشغيلية من شركة إمارتية بعشرة ملايين دولار، دون الحصول على موافقة الوزارة، مطالبا المصرف المركزي بإلغائها.
جاء ذلك في خطاب وجهه عون إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، واعتبر فيه أن موافقة بن قدارة على طلب شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز شراء مواد تشغيلية من شركة البحر المتوسط (مقرها دبي) مخالفة للتشريعات الناظمة قطاع النفط.
وسبق أن اعتبر محمد عون الاتفاق الأخير المبرم بين مؤسسة النفط وشركة إيني النفطية الإيطالية ينتهك عديد القوانين، وفتح الباب أمام شركات النفط الدولية الأخرى للمطالبة بتغيير الشروط التعاقدية مع المؤسسة.
كما خاض عون خلافًا طويلًا مع الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله، تركز في الكثير من المرات حول الصلاحية، وتفجّر حين قرر عون إحالة صنع الله إلى التحقيق، ووقفه عن العمل بسبب زيارات خارجية دون التنسيق مع الوزارة.