العنوان
حذر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، اللجنة المالية العليا أن أي صرف خارج الميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون المالي للدولة.
واعتبر مجلس النواب أن إقرار الميزانية المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد توحيدا لأوجه الصرف في ظل توحيد المصرف المركزي.
وأضاف مجلس النواب أن أي أوجه صرف من أي لجان يعد كذلك أمراً مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب أقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م.
وأوضح بليحق أن النواب أقر مشروع قانون الميزانية المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع بملاحظات.
وكان المتحدث أعلن في وقت سابق اليوم انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس.
وأضاف بليحق أن النواب شرع في جلسته في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية، والجلسة مغلقة.