العنوان
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد الحكومة ستتصدى لأي محاولات لتوطين المهاجرين في ليبيا تحت أي مسمى، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي طرف يثبُت تورطه في أي ترتيبات خاصة بهذا الملف.
وأضاف حماد في بيان له أن المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي عُقِد في روما باطنه يتضمن محاولات ومبادرات لتوطين المهاجرين من الدول الأفريقية في الدول المتوسطية الأفريقية ومنها ليبيا كنوع من تخفيف ضغط الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا.
وحذر أن الحكومة الليبية ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في ترتيب وعود أو اتفاقات تخص توطين المهاجرين في ليبيا واعتبارها من أشد درجات الخيانة للوطن.
وأكد دعم حكومته للقوات المسلحة الليبية، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في الاستمرار في مكافحة ومحاربة ظاهرة الهجرة العابرة لدولة ليبيا إلى دول شمال المتوسط.
واعتبر رئيس الحكومة الليبية أن تمثيل ليبيا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية مغتصبة السلطة والتي انتهت ولايتها منذ أمد طويل في هذا المؤتمر غير قانوني .
وثمن رئيس الحكومة، دور الجيش الوطني الليبي، في محاربة الإرهاب بشتى صنوفه وشخوصه الذين لطالما تسللوا إلى ليبيا عبر خطوط الهجرة المعروفة دوليا، وبذلت القيادة والضباط والأفراد كل ما يمكن من جهود نتج عنها إعادة الكثير من المهاجرين إلى دولهم وبشكل نظامي ويتوافق مع احترام حقوق الإنسان، وعلى نفقة قوات القيادة العامة ومن ميزانيتها المخصصة لها.
وأكد استعداد الحكومة للتعاون دوليا وإقليميا في مكافحة عمليات الهجرة غير المشروعة شريطة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالتشريعات الليبية، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يجري بشكل دائم من قبل القوات التابعة للقيادة العامة وباقي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وشدد رئيس الحكومة كل الأطراف المشاركة في مؤتمر روما إلى ضرورة احترام السيادة الليبية وعدم اتخاذ أية قرارات أو توصيات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا بتوطين المهاجرين إلى أوروبا بإعادتهم إلى ليبيا تحت أي مسمى لهذا التوطين.
وذكر حماد أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الاختراقات للسيادة الليبية إن حصلت فعلا، سيما وأن الحكومة هي المكلفة شرعيا من مجلس النواب.
ونبه رئيس الحكومة أن حكومته لم ولن تسمح بتوطين أي مهاجرين على إقليم الدولة الليبية أيًا كانت الأسباب، لافتا إلى أن القانون الليبي يعاقب المهاجرين غير الشرعيين بعقوبات جنائية تصل إلى حد السجن وعقوبات أخرى تتمثل في إبعادهم عن الأراضي الليبية إلى دولهم الأصلية.
ولفت إلى أن ليبيا هي دولة عبور فقط وليست دولة مصدر أو مقصد، والأولى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى دولهم التي هاجروا منها وتقديم الدعم والتنمية المكانية لهم على أراضي دولهم، من قبل الدول المتضررة من عمليات الهجرة غير المشروعة.