العنوان-سرت
أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، أن قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 أقر بإجماع 103 عضوا.
وأوضح بليحق أن 98 عضوا صوتوا داخل جلسة اليوم الأربعاء في مدينة سرت، بينما صوت خمسة أعضاء إلكترونيا عبر التسجيل الصوتي.
وأقر مجلس النواب بالإجماع الميزانية بقيمة 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار.
وكانت قد أحالت الحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، في مايو الماضي مشروع ميزانية العام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره. واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.
ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخصص له 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارا و675 مليونا.