طرابلس-العنوان
أكد الخبير الاقتصادي علي الصلح أن ليبيا منذ عام 2012 مرت بمنعطف خطير وفقًا لإشارة وضعها صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بالخصوص.
وأوضح الصلح في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية أنه وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، إلا أن حكومة ليبيا عملت على زيادة النفقات الاستهلاكية لأغراض تتعلق بالتعويضات وسياسة التوظيف العشوائية ورفع المرتبات، دون الاهتمام باستكمال مشاريع التنمية.
ولفت الصلح إلى انعكاس الصراع فيما بعد على الموارد والمطالبة بالتوزيع العادل في عام 2013، وهو ما أدى إلى إغلاق موانئ النفط حتى تتحقق مطالب الأقاليم، مشيرًا إلى أنه بمجرد انتخاب لجنة الدستور ومجلس النواب وتوليه قيادة البلاد بدأت ملامح الانقسام تظهر في الأفق.
وبين الصلح أن الانقسام استمر بشكل واضح إلى أن تم الاتفاق السياسي في الصخيرات وبدأ عمل المجلس الرئاسي، مع انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب إغلاق آبار النفط لفترات مختلفة، إذ تقدر الخسائر بين الفعلي والمتوقع خلال 10 سنوات بنحو 500 مليار دولار.
وقال الصلح أنه ونتيجة للانقسام الحكومي تزايد حجم نفقات الاستهلاك بشكل كبير لأكثر من 80% من إجمالي النفقات العامة، مع انخفاض حجم النفقات الاستثمارية بشكل كبير، الذي وصل إلى أقل من 15% خلال الفترة المذكورة ذاتها، موضحًا أن حجم النفقات العامة يقدر بـ 700 مليار دينار من دون استثمار أو مشاريع تذكر.
ونوه الصلح إلى المؤشرات التي تعكس حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية التي شهدتها ليبيا خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت معدلات البطالة على الرغم من ارتفاع حجم التوظيف الحكومي، وهو دليل إضافي على الفساد؛ لأن عدد العاملين بالدولة بلغ مليوني موظف.
وأضاف الصلح أن معدل البطالة يتراوح بين الـ 17 والـ 20%، وذلك يدل علي ضعف إنتاجية القطاعات الأخرى مقارنة بقطاع النفط، موضحًا أن التضخم تسبب في أزمة معيشية وظهور مستويات مختلفة في المجتمع، بسبب فجوات المرتبات وفشل السياسة النقدية في المحافظة على قيمة العملة والمحافظة على مستويات الأسعار.
وأشار الصلح إلى أن ذلك نتج عنه زيادة عرض النقود، بسبب طباعتها بمعدلات أكبر من نمو الإنتاج وارتفعت خلالها الأسعار إلى 25% عام 2017، ويعد هذا المؤشر أكبر الكوارث الاقتصادية، مبينًا أن استخدام ضخ النقد الأجنبي من دون دراسة لمعالجة الخلل ساهم في توغل الفساد وخلق اقتصاد مواز.
وأضاف الصلح أن فوضى المقربين واستغلال المناصب دفعت بالاقتصاد للانهيار والعبث بمقدرات الشعب؛ لأن الدين العام وصل لمستويات مرعبة هي 200% من الناتج، وزاد العجز لأكثر من 30 %من الإجمالي المحلي، ما يعني حاجة ليبيا لفريق مختصين لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل عاجل، بعيدًا عن المحاصصة والتدليس.