العنوان
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن حزمة إجراءات قانونية صارمة لمواجهة المضاربة واحتكار سلعة زيت النباتي، وذلك عقب تقرير فني كشف فجوة كبيرة بين الاعتمادات الممنوحة والسلع المتوفرة في السوق المحلي.
وأظهرت بيانات الوزارة أن 36 شركة فقط ساهمت في التغطية الفعلية للسوق خلال عام 2025م بنسبة تجاوزت نصف الاعتمادات الممنوحة، بينما فشلت 85 شركة أخرى في إثبات وجود سلعها بالأسواق رغم حصولها على اعتمادات مستندية تجاوزت قيمتها 130 مليون دولار أمريكي.
وعلى إثر ذلك، قررت الوزارة إحالة الشركات المخالفة إلى مصرف ليبيا المركزي لتعليق فتح اعتماداتها، وإلى السجل التجاري لإيقاف قيدها، مع تكليف جهاز الحرس البلدي باستكمال محاضر الاستدلال القانونية ضدها بتهمة الإخلال بالأمن الغذائي.
كما ألزمت الوزارة الشركات الموردة بضرورة تفعيل نقاط البيع الإلكترونية (POS) لتتبع مسار الأموال وتدفق السلع من تجار التجزئة وصولاً إلى المستورد، وذلك لضمان شفافية العمليات التجارية وفقاً للقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي في البلاد.