العنوان
أكد عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن التقريرين السنويين للهيئة للعامين 2024 و2025 كشفا بصورة دقيقة الواقع المالي والإداري للدولة الليبية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العام منذ عام 2011 بلغ ترليونًا ومليار دينار ليبي، واصفًا الرقم بـ”المخيف”، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه البلاد.
وأوضح قادربوه، خلال احتفالية الهيئة بمرور 55 عامًا على صدور تقاريرها السنوية و76 عامًا على تأسيسها، أن تطلعات الليبيين نحو بناء دولة مستقرة وموحدة اصطدمت بانقسامات وصراعات أثّرت بشكل مباشر على مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأشار إلى أن ما رصدته التقارير السابقة من اختلالات وانحرافات جسيمة دفع الهيئة إلى العمل على إنشاء أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة للشكل الإداري للدولة الليبية، بهدف تحديد مكامن الخلل ووضع معالجات دقيقة تساعد مؤسسات الدولة على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ووضوحًا.
وأضاف، أن التقريرين تضمنا مؤشرات وبيانات تتعلق بالإنفاق العام والإيرادات والنفط والاستثمارات والسياسة النقدية، إلى جانب ملفات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدًا أن الهدف من عرض هذه الحقائق لا يقتصر على رصد الأرقام، بل يهدف إلى دق ناقوس الخطر والدعوة إلى عمل وطني مشترك للحفاظ على مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن بها.
كما شدد قادربوه، على أهمية العمل الجماعي بين مؤسسات الدولة، معربًا عن دعم الهيئة لأي خطوات تسهم في توحيد الرؤية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، وصولًا إلى مرحلة تُمكّن البلاد من التوجه نحو الاستقرار الدائم والاستحقاقات الوطنية المقبلة.