العنوان
كشف مكتب النائب العام عن ضبط وافد مصري تورّط في تزوير بيانات الأحوال المدنية، بعد ثبوت استعماله قيدًا عائليًا منسوبًا زورًا إلى مكتب السجل المدني جالو، ما مكّنه من استخراج تسعة أرقام وطنية استُخدمت من قبل أفراد أسرته في الحصول على مستخرجات إدارية والانتفاع بحقوق ناتجة عن المواطنة الليبية.
وأوضح المكتب أن محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام بنغازي، تتبعوا الشواهد التي أكدت ارتكاب الوافد لفعل التزوير واستعماله كمستند رسمي، الأمر الذي أتاح له تقلّد وظيفة عامة في أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري سنة 1985، ثم الانتساب لاحقًا إلى جهاز الأمن الداخلي سنة 2018.
وبيّن التحقيق أن البيانات المزورة سهّلت كذلك تمكين أفراد أسرته من استصدار المستخرجات الإدارية والانتفاع بالحقوق المترتبة على المواطنة، استنادًا إلى الأرقام الوطنية غير المشروعة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة وقف العمل بجميع المستخرجات المبنية على واقعة التزوير، وتتبع المنافع المتحصلة عنها، كما أمرت بحبس الأجنبي احتياطيًا على ذمة القضية، ووجّهت بالبحث عن موظف مكتب السجل المدني المسؤول عن واقعة التزوير.