العنوان
أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، توضيحًا رسميًا بشأن ما يتم تداوله مؤخرًا حول الإفراجات الوظيفية والمستحقات المالية للعاملين بالقطاع الصحي، وذلك بعد رصد مخاطبات من بعض القطاعات التابعة للوزارة ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتناول هذا الموضوع.
وأوضحت الوزارة أن معالجة المستحقات المالية تأتي تنفيذًا للتعميم الصادر عن وزارة المالية، والذي يقضي بقيام جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بحصر مستحقات موظفيها عن الأعوام من 2012 إلى 2024، على أن تُدرج هذه المستحقات ضمن مشروع مناقشة موازنة العام المالي 2026.
وفيما يتعلق بالإفراجات الخاصة بالعاملين في المستشفيات والمؤسسات ذات الاستقلالية الإدارية والمالية، دعت وزارة الصحة هذه الجهات إلى متابعة واستكمال الإجراءات المعتمدة، عبر استخدام الكود المخصص من وزارة الخدمة المدنية لتحميل البيانات، ومن ثم إحالتها إلى وزارة المالية بعد استيفاء المراجعات اللازمة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
كما بيّنت الوزارة أن إجراءات الإفراجات الخاصة بالعاملين التابعين لقطاع الخدمات الصحية ما زالت قيد الانتظار، إلى حين اعتماد الملاك الوظيفي من قبل اللجنة المختصة، تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.