العنوان-طرابلس
أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمها اليوم بالسجن عشر سنوات بحق موظف يعمل في مكتب السجل المدني بالمعمورة، بعد ثبوت تورطه في تزوير 16 رقمًا وطنيًا، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وكانت النيابة العامة قد رفعت دعويين عموميتين ضد الموظف تتهمانه بتزوير بيانات عائلية، ما مكن أجانب من استخراج هذه الأرقام الوطنية والاستفادة من الحقوق المترتبة على المواطنة.
وقضت المحكمة في الدعوى الأولى بسجن الموظف لمدة خمس سنوات، ومثلها في الدعوى الثانية، ليصل مجموع العقوبة إلى عشر سنوات، مع حرمانه من الحقوق المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وأربع سنوات إضافية بعد انتهاء التنفيذ، إضافة إلى سحب الأرقام الوطنية المزورة.