العنوان
كشف تقرير رسمي صادر عن ديوان المحاسبة عن ما وصفه باستنزاف خزينة الدولة في ملف طباعة الكتاب المدرسي، نتيجة آليات تعاقد اعتبرها مثيرة للجدل، إلى جانب تعمد إقصاء شركات محلية ومنح تسهيلات لشركة بعينها لتوريد الكتب دون عراقيل.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة صدى الاقتصادية، وجود فارق مالي كبير بين الطباعة عبر الشركات المحلية والتعاقد المباشر دون وسيط، حيث بلغت قيمة أحد التعاقدات 18.2 مليون دولار، بما يعادل 114.9 مليون دينار.
وأشار إلى أن التعاقد المباشر مع شركة إيطالية وصل إلى 19.5 مليون دولار (123 مليون دينار)، في حين قفزت التكلفة عند تنفيذ التوريد عبر شركات محلية إلى 37.7 مليون دولار، أي ما يقارب 238 مليون دينار ليبي، ما يمثل زيادة كبيرة في الكلفة الإجمالية.
وبحسب الوثائق، تم خلق عجز لدى شركات محلية أخرى، مقابل تسهيل إجراءات شركة البشير للطباعة والنشر التابعة لمجموعة «قداد»، وتمكينها من التوريد حتى عبر الشركة الإيطالية، دون إخطار الشركات الأخرى رسميًا بإنهاء تعاقداتها مع وزارة التربية والتعليم.
كما حمّل التقرير هيئة الرقابة الإدارية مسؤولية تفاقم أزمة الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى اتخاذها إجراءات خارج نطاق اختصاصها وبما يخالف التشريعات النافذة.
ولفت التقرير إلى أن تأخر توفير الكتاب المدرسي يعود أيضًا إلى حكومة الوحدة الوطنية، نتيجة عدم الاستجابة لمراسلات وزارة التربية والتعليم وعدم منح الإذن بالتعاقد الفوري، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمة.