العنوان
قررت النيابة العامة حبس ستة متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، في قضية تآمر على تزوير بيانات مصلحة الأحوال المدنية، مكّنت وافدًا أجنبيًا من استغلال مستخرجات رسمية للحصول على حقوق ومنافع مترتبة على صفة المواطنة الليبية.
وأفادت النيابة العامة أن أجنبيًا يحمل الجنسية المغربية تآمر مع مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية، وخمسة من موظفي المصلحة، لإدراج بياناته ضمن ورقة عائلة ليبية، بما أتاح له استخراج أرقام وطنية له ولزوجته وأربع من بناته، واستخراج جوازات سفر ليبية، إلى جانب تقلده وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة النقل السريع.
وبيّنت التحقيقات أن المتهم استحصل، نتيجة هذا التزوير، على ثلاثة آلاف وتسعمائة دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، وتسعة عشر ألف دينار من المنح المقررة لليبيين، فضلًا عن منافع نقدية أخرى مخصصة للمضمونين وفق تشريعات الضمان الاجتماعي، ومتحصلات أخرى ناشئة عن صفة المواطنة.
وأوضحت النيابة أن لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس، باشرت التحقيق فور اتصالها بالواقعة، حيث حدّدت مسؤولية كل من الأجنبي، ومدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق، وموظف لجنة الإضافة بالمصلحة، وأمين المكتب الخدمي طرابلس المدينة، وموظفي منظومة السجل المدني بكل من المكتب والهضبة.
وإلى جانب الحبس الاحتياطي، وجّهت النيابة العامة بحصر جميع المنافع التي تحصّل عليها المتهم الأجنبي بناءً على التزوير، وأمرت بوقف آثار المستخرجات الإدارية ذات الصلة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.