العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس شخص يحمل الجنسية المصرية على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في واقعة تزوير بيانات بالأحوال المدنية مقابل مبلغ ثلاثة آلاف دينار، مع وقف جميع المستخرجات الإدارية الصادرة استنادًا إلى تلك الوقائع وتتبع المنافع المالية الناتجة عنها.
وكشفت التحقيقات، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، عن تآمر المتهم مع موظف بمصلحة الأحوال المدنية على استعمال قيد عائلي يعود لأسرة منقطعة النسل، ما مكّنه من استخراج مستندات رسمية بطرق غير مشروعة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل القيد المزور للتنقل بين مكاتب السجل المدني، واستخراج أرقام وطنية مكّنته وستة من أفراد أسرته من الحصول على منح مخصصة للأسر الليبية، إلى جانب جوازات سفر ليبية ومتحصلات أخرى مترتبة على صفة المواطنة.
ووجّهت النيابة العامة باتخاذ تدابير فورية لوقف المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وتتبع وضبط العوائد المتحصلة من الجريمة، إلى جانب ضبط الموظف المتورط وإحضاره لاستكمال التحقيق.