العنوان
أعلن مكتب النائب العام، أن وكيل النيابة، المنسّب إلى لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس، باشَر التحقيق في ملابسات واقعة تزوير بيانات قيدين عائليين في دفاتر مكتب السجل المدني المعمورة.
وأشار المكتب إلى أن التحقيق أسفر عن تسهيل حصول ستة عشر أجنبيًا، جرى قيد بياناتهم بتلك الدفاتر، على أرقام وطنية، بما ترتب عليه انتفاعهم بحقوق متولدة عن المواطنة.
وأضاف مكتب النائب العام أن البحث كشف عن تآمر موظف بالمكتب مع أحد الأجانب لإدراج البيانات المزورة ضمن قاعدة سجلات مصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح أن النيابة العامة قررت حبس موظف مكتب السجل المدني احتياطيًا على ذمة القضية، ووجهت أوامر بضبط المستفيدين من واقعة التزوير، ووقف العمل بكافة المستخرجات الإدارية المستندة إليها.