العنوان
أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق شامل ضد سبعة موظفين عموميين بعد ثبوت قيامهم بتزوير بيانات سجل لجنة إثبات صحة الانتماء إلى الأصل الليبي في عام 2015.
وأظهرت التحقيقات أن الموظفين أدرجوا بيانات عائلة مكونة من سبعة أفراد تحمل الجنسية التشادية، ثم قام رئيس قسم المعلومات والتوثيق في فرع المصلحة – طرابلس، بإدراج هذه العائلة ضمن سجل المواطنين الليبيين.
وأدى هذا التزوير إلى حصول العائلة على أرقام وطنية مكنتهم من الاستفادة من المنافع المادية المخصصة لليبيين، إضافة إلى الحقوق المترتبة عن المواطنة.
وبناءً على نتائج التحقيق، أصدر المحقق أمره بحبس الموظف الذي أجاز إدراج البيانات، ووقف المستخرجات الإدارية المستندة إلى التزوير، وتتبع المنافع المالية المتحصلة من الجريمة.
كما وجهت النيابة بملاحقة جميع المتدخلين في عملية التزوير، بما في ذلك الموظفون الآخرون والمستفيدون منه، لضمان محاسبة المخالفين ومساءلتهم قانونيًا. وتؤكد النيابة العامة استمرار جهودها للحفاظ على سلامة قاعدة البيانات الرسمية ومنع أي انتهاك لحقوق المواطنة.