العنوان
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المسار الاقتصادي ضمن الحوار المُهيكل واصل مناقشاته في طرابلس، مختتماً الأسبوع الماضي سلسلة جلسات ركزت على السياسة الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب سبل تعزيز الشفافية والمساءلة، مع الشروع في إعداد مسودة وثيقة المخرجات.
وأوضحت البعثة أن الجلسات، التي استمرت أربعة أيام، تضمنت عروضاً قدمها خبراء من البنك الأفريقي للتنمية وتشاتام هاوس، تناولت قضايا فنية وسياساتية ذات صلة. كما شاركت إحدى متطوعات فريق التواصل الشبابي في إحدى الجلسات لنقل مخرجات الحوار إلى فئة الشباب وشرح أثره المتوقع على حياتهم.
وأشارت إلى أن أعضاء المسار استفادوا كذلك من توصيات تجمع المرأة الليبية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الرقابة الشاملة وترسيخ الحوكمة الاقتصادية في البلاد.
وشهدت الاجتماعات حضور نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة أولريكا ريتشاردسون، ونائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري، حيث شدد المشاركون على أهمية تبني حزمة متكاملة من السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف والتجارة، بما يسهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أكدوا ضرورة مراعاة القيود السياسية عند صياغة إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، بهدف حماية القدرة الشرائية ودعم الاستقرار الاقتصادي العام.
ونقلت البعثة عن ريتشاردسون تأكيدها أن إدارة ثروة البلاد تمثل قضية ملحة، مشيرة إلى أهمية إعادة استثمار الإيرادات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية بشكل متوازن وشفاف، بما يضمن استفادة جميع الليبيين من الموارد الوطنية. كما شددت على ضرورة معالجة تدفقات الموارد غير المشروعة إلى خارج البلاد بشكل عاجل.