العنوان-طرابلس
ناقش مصرف ليبيا المركزي المخاطر المحتملة الناتجة عن استمرار عدم إقرار مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على وجود إطار تشريعي متوافق مع المعايير الدولية، الأمر الذي قد يترتب عليه تأثيرات خطيرة تطال استقرار النظامين المالي والاقتصادي في البلاد.
وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، الذي عُقد بمقر المصرف، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية ذات العلاقة، بحسب ما أورده بيان رسمي صادر اليوم الخميس.
وتناول الاجتماع عددًا من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وصون سلامة المنظومة المالية، بما ينسجم مع توجهات الإصلاح التي يقودها المصرف واللجنة.
كما تم اتخاذ مجموعة من القرارات التنظيمية، إلى جانب استعراض آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال، ومناقشة نتائج الاجتماع الأول للجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر، فضلًا عن متابعة التحضيرات الجارية استعدادًا لعملية التقييم المتبادل الدولية المرتقبة التي ستخضع لها ليبيا.