العنوان
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اليوم الاثنين مع وزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي، ملفات اقتصادية وأمنية مشتركة تتعلق بالقطاع المصرفي والاستقرار المالي في البلاد، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وعدد من مديري الإدارات بالمصرف.
وأشاد الطرابلسي خلال اجتماع موسع عُقد بمقر المصرف، بجهود المصرف المركزي في توفير الدولار النقدي للمواطنين عبر المصارف التجارية بعد سنوات من الانقطاع، مثنياً على التطور الذي شهدته منظومة الدفع الإلكتروني، والتوسع الملحوظ في معدلات استخدامها وقيم التداول عبرها.
من جانبه، ثمّن المحافظ مستوى التعاون القائم بين المصرف ووزارة الداخلية، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية، وخاصة هيئة أمن المرافق والمنشآت، في تأمين الفروع المصرفية وحماية شحنات نقل العملة.
وتناول الاجتماع مناقشة خطة عمل مشتركة للحد من الظواهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد الليبي، وفي مقدمتها نشاط السوق الموازي للعملة، وما يترتب عليه من تأثيرات على استقرار سعر الصرف والاقتصاد الوطني، إضافة إلى مكافحة تهريب السلع عبر الحدود البرية، وظاهرة الاستيراد خارج المنظومة المصرفية، وما ينتج عنها من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات وأخرى ممنوعة.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك يضم الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي، لوضع آلية واستراتيجية لمكافحة الشركات والمحلات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من المصرف المركزي، مع منحها مهلة لتسوية أوضاعها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف إنهاء المضاربة الوهمية في السوق.