العنوان
قال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري إن تطبيق ما يُعرف بالدولار الجمركي كان في الأساس قرارًا خاطئًا، معتبرًا أنه تسبب في تشوّه واضح في سعر الصرف الأجنبي داخل السوق.
وأوضح الفيتوري أن هذا الإجراء أدى عمليًا إلى وجود سعرين للعملات الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار السوق ويُربك النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الخيار الأجدر كان يتمثل في خفض سعر صرف الدولار بشكل مباشر، بدل اللجوء إلى آلية الدولار الجمركي، وذلك لتفادي خلق تشوهات في سوق الصرف والحفاظ على وضوح السياسات النقدية.
وكان وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفة قد أصدر قرارًا برفع التسعيرة الجمركية واحتساب الرسوم بالدولار عند نحو 6.39 دينار، بعد أن كانت في حدود 2.5 دينار سابقًا.
وبحسب مصدر جمركي، فإن القرار سيؤثر على نحو 90% من السلع المستوردة، حيث ارتفعت قيمة الدولار الجمركي من 2.012 دينار إلى أكثر من 6.39 دينار، بزيادة تقارب 218%، ما يعني أن الرسوم الجمركية تضاعفت بنحو ثلاث مرات مقارنة بالسابق.