العنوان
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد أجنبي استعمل ورقة عائلة مزورة لاستحصال رقم وطني، واستخراج جواز سفر ليبي، استخدمه للتنقل داخل الدولة، بالتواطؤ مع موظف عمومي ساعده على تنفيذ عملية التزوير.
وبحسب ما جاء في قرار المحكمة، فقد تآمر الموظف العام مع الأجنبي لتسهيل إجراءات الحصول على المستندات الرسمية بطريقة غير قانونية، مستغلاً موقعه الوظيفي في خدمة المواطنين لتسهيل العملية.
وقضت محكمة استئناف طبرق بإدانة الطرفين، حيث أنزلت بالموظف العام عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، فيما حكمت على الأجنبي بالسجن لمدة سبع سنوات.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود النيابة العامة لمحاربة الفساد والتزوير، وضمان احترام القوانين المنظمة لاستصدار الوثائق الرسمية، ومحاسبة كل من يتورط في التلاعب بالأوراق الحكومية، سواء كانوا موظفين عموميين أو أطرافًا خارجية.
وأكدت النيابة العامة أن متابعة هذه القضايا والبت فيها بسرعة يمثل رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بالأنظمة القانونية في الدولة، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة الإجراءات الرسمية.