العنوان
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الهيئة، ضمّ وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية راشد أبو غفة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ورئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي محمد الضراط، إلى جانب مديره العام محمد العماري.
وتناول الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، وملفات النفط والمحروقات، مع التركيز على مسألة تضارب البيانات المتعلقة بإيرادات الصادرات النفطية.
واستعرض رئيس الهيئة دور اللجنة الرقابية الفنية المشكلة من قبل الهيئة، والتي تتولى فحص بيانات وتقارير المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بهدف التحقق من دقة قيم الإيرادات والصادرات النفطية، وضمان تطابق البيانات بين الجهات المعنية.
وأكد أن اللجنة ستعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح عن الأموال العامة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للعوائد النفطية.
وشدد المجتمعون على أهمية إحكام الرقابة على المؤسسات المالية والنفطية، ومعالجة أي تضارب في البيانات، إلى جانب تطوير آليات تحصيل الإيرادات وتسريع الإجراءات المالية الدولية.
كما تم التأكيد على ضرورة متابعة الحسابات الختامية للمرحلة الثالثة من عام 2021 وما بعدها، باعتبارها أداة أساسية لضمان دقة البيانات المالية واستقرار الإيرادات النفطية، والكشف عن أي اختلالات محتملة، وضبط النفقات المرتبطة بالقطاع، ورصد التحويلات المالية الدولية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الحوكمة وضمان استقرار الموارد المالية وحماية المال العام.