العنوان-بنغازي
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية استمرار الترتيبات الخاصة بتسيير قافلة المساعدات الإنسانية “الصمود 2” دعماً للشعب الفلسطيني، مجددة موقف الدولة الليبية الداعم للقضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته أوضحت أن السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية اشترطت أن يقتصر الدخول عبر المنافذ البرية على حاملي الجنسية الليبية فقط، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة للعبور.
وقالت الوزارة، في بيان صادر من مدينة بنغازي بتاريخ 14 مايو 2026، إنها تتابع الأنشطة المتعلقة بتجهيز القافلة الإنسانية، مشيدة بهذه المبادرة التي تعكس روح التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من معاناة إنسانية وعدوان متواصل، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية وثابتة لدى الدولة الليبية وشعبها.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة الليبية تواصل دعمها العملي للفلسطينيين عبر تنسيق قوافل ومبادرات إنسانية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات خاصة بالأشقاء الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، تشمل معاملتهم معاملة الليبيين في مجالات التعليم والصحة ومختلف الخدمات، بما يساهم في التخفيف من معاناتهم ودعم صمودهم حتى نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.
وجددت الوزارة تأكيد موقف الدولة الليبية الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، استناداً إلى قرار مجلس النواب رقم 33 لسنة 2023، الذي يجرّم التطبيع، داعية بعض الدول المشاركة في القافلة إلى تبني مواقف وتشريعات مماثلة دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بإجراءات عبور المشاركين، أشارت الوزارة إلى أن التنسيق مع السلطات المصرية أفضى إلى التأكيد على أن الدخول عبر المنافذ البرية يقتصر على المواطنين الليبيين فقط، مع ضرورة الالتزام بالضوابط السيادية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، بما يشمل استخدام المنافذ الجوية واستيفاء التأشيرات المطلوبة للراغبين في الدخول إلى الأراضي المصرية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها لن تسمح بمرور أي أشخاص غير مستوفين للإجراءات والاشتراطات المحددة ضمن نطاق الحكومة الليبية، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات الإنسانية والإغاثية الليبية، وعلى رأسها الهلال الأحمر الليبي، لتسلم المساعدات الإنسانية والعمل على إيصالها إلى وجهتها باسم قافلة “الصمود 2”.