العنوان
أصدرت الحكومة الليبية قرارًا بشأن اعتماد لائحة تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة، وذلك بناءً على مقترح من وكيل عام وزارة الصحة الدكتور عبدالسلام عقيلة، في إطار جهود تنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
وأوضحت وزارة الصحة، أن القرار جاء عقب مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، تناولت التحديات التي تواجه المرافق الصحية نتيجة تزايد أعداد الوافدين المستفيدين من الخدمات المجانية، وما ترتب عليه من ضغط على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة ونقص الموارد.
وبموجب القرار، تم اعتماد لائحة تنظيمية تحدد آلية تقديم الخدمات الصحية للأجانب مقابل رسوم مالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.
كما نص القرار على استثناء عدد من الفئات، من بينها العاملون في البعثات الدبلوماسية والدولية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، والأجانب المرتبطون بعقود تتكفل بعلاجهم، والخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الحالات الطارئة والإنسانية المهددة للحياة.
وأكدت وزارة الصحة، أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية، مع تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين واستدامة الخدمات الصحية.