العنوان
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس استكملت إجراءات نظر الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة في مواجهة المتهم (ع.م.ع.ض)، وهو أحد المتورطين في واقعات قتل المتظاهرين بمنطقة غرغور خلال عام 2013.
وأوضح المكتب أن المحكمة قضت بإدانة المتهم وحكمت عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص عن واقعات القتل المنسوبة إليه.
كما قضت المحكمة بسجن المتهم ذاته لمدة خمس سنوات عن تهم حيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص واستعماله في منع المتظاهرين من ممارسة حقهم في التظاهر.
وأشار البيان إلى أن سلطة الاتهام أحالت الحكم إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر في الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام، مع تجديد أوامر ضبط وإحضار بقية المطلوبين في ذات القضية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
تُعد أحداث غرغور، أو ما يُعرف إعلامياً بـ”مجزرة غرغور”، من أبرز الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس بعد ثورة 17 فبراير، حيث وقعت يوم الجمعة 15 نوفمبر 2013 عقب صلاة الجمعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تجمع عدد من المصلين العُزّل أمام مسجد القدس وسط العاصمة طرابلس، في مظاهرة سلمية طالبت بتطبيق قراري المؤتمر الوطني العام رقم (27) و(53)، المتعلقين بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة.
وبحسب الشهادات والتقارير المتداولة آنذاك، انطلقت الحشود في مسيرة باتجاه منطقة غرغور القريبة، والتي كانت تتواجد بها إحدى التشكيلات المسلحة، قبل أن يتطور الموقف بشكل مفاجئ مع وقوع إطلاق نار من مصدر غير محدد بشكل قاطع، ما أدى إلى حالة من الارتباك وتحول المظاهرة إلى أحداث دامية.
وأسفرت تلك الأحداث، وفق إحصاءات صادرة عن مستشفيات طرابلس في حينها، عن مقتل نحو 47 شخصاً، وإصابة 518 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم نساء وشيوخ، في واحدة من أكثر الحوادث دموية التي شهدتها العاصمة خلال تلك المرحلة.